نویسنده:ایو دوترک

ترجمه: آریا نوری

برنامه های درسی که بر مبنای اصول آکادمیک طراحی شده اند و در مدارس به کار گرفته می شوند ، پویایی برنامه های درسی که بر مبنای اصول آکادمیک طراحی شده اند و در مدارس به کار گرفته می شوند ، پویایی لازم را ندارند. شکل اداره ی مدارس هم به نوبه ی خود بر اساس آموزش خشک محتوای کتاب ها استوار شده است ، آموزشی که مخاطبان جدید نظام آموزشی را خیلی به درس خواندن علاقه مند نمی کند. به چه علت اصلاح شرایط ذکر شده در حال حاضر تقریبا غیر ممکن است؟

شور و اشتیاق وزرای آموزش و پرورشی جدیدی که هر دوره سر کار می آیند به انجام اصلاحات و بیزاری مسئولین آموزشی کشور از زیر سوال رفتن مهارت و کارایی شان در فرانسه به امری عادی مبدل گشته است. در شرایط فعلی دنیای آموزشی فرانسه به دو قسمت مجزا تبدیل شده است و تفاوت های موجود آشکارا به چشم می خورد : مسئولین وزارت خانه ای که میل زیادی به برنامه های اصلاحات دارند و معلمان و اساتیدی که آنچنان میلی به تغییر از خود نشان نمی دهند. تاریخ اخیر مثال های فراوانی از این بازی موش و گربه به ما می دهد : کافیست نگاهی به تعللات شکل گرفته در تصویب پروژه ی فعالیت های شخصی چارچوب بندی شده (TPE) بیندازیم. این برنامه یکی از چند برنامه ی پیشنهادی انگشت شماری بود که از مجموع برنامه های پیشنهاد شده توسط گزارشی که فیلیپ میریو (1) به دستور کلود آلگره (2) مورد قبول قرار گرفته بود. هدف از این طرح وادار کردن دانش آموزان دبیرستانی به استفاده ی حداکثری از ابزار اندیشه ، تعامل و مراوده مطابق با دنیای اداری و عصر دیجیتال بود. در زمان ارائه ی این طرح ، بسیاری از معلمان دبیرستان ها به پشتوانه ی سندیکاهای آموزشی به انتقاد سفت و سخت از آن پرداختند ، در شرایطی که همین معلمان چند سال بعد ، یعنی زمانی که دولت فرانسوآ فییلون ( وزیر کشور دولت نیکولا سارکزی) تصمیم به حذف این طرح گرفت ، به حذف آن اعتراض کردند!

در همینجا باید این سوال را از خود بپرسیم که آیا اصلا اصلاح مدرسه در فرانسه امکان پذیر است؟

درس های تاریخی

در سال 1902 ، آموزش مدرن در شکل حداقلی خود و با سپری کردن مشکلاتی بسیار ، در دبیرستان ها به اجرا درامد. از سال 1899 کمیسیونی پارلمانی نظر بیش از 200 نفر از متخصصان حوزه ی آموزش را جمع آوری کرد تا سر انجام موفق شود در مسیر به اجرا دراوردن نظامی واحد توافق ایجاد کند. سرانجام درهای دبیرستان ها به روی تمامی مردم باز شد تا همه ی مردم  بتوانند از حق تحصیل در دبیرستان بهره مند شوند. البته ی مساله این است که دبیرستان ها شهریه ای بوده و تعداد بورس ها هم افزایش پیدا نکرد ، بنابراین بسیاری از خانواده ها در طبقات متوسط و خانواده های فقیر باز هم امکان ثبت نام فرزندشان در دبیرستان ها  را نداشتند. به اجرا درامدن این پروژه به صورت کامل مدتها به طول انجامید.باید این مساله را هم مد نظر قرار داد که قانون تصویبی در سال 1902 به دنبال بیش از نیم قرن بحث ، مجادله و تبادل نظر به تصویب رسید.

به دنبال تصویب قانون فوق در سال 1902 ، تلاش های بسیاری صورت گرفت تا سرانجام در سال 1959 و پس از آن 1963 نظام واحد مدرسه در فرانسه به تصویب برسد تا پایانی باشد بر شکاف های موجود ، از طرفی در کنار این قانون تحصیل برای همه تا سن 16 سالگی اجباری شد. در همین زمان تحت نظارت پول لانژوین (3) و هنری والون (4) کمیسیون مطرح دیگری تشکیل شد تا بتواند تغییرات گسترده تری را در نهاد مدرسه شکل دهد ، اما به دلیل اختلافات سیاسی موجود و شدت گرفتن آن ها در آن زمان ، این کمیسیون ره به جایی نبرد.

اصلاحات ممکن و ناممکن

همانطور که عنوان شد فراهم آمدن شرایط تحصیل در دبیرستان برای همه گان نزدیک به یک قرن به طول انجامید. ذکر این مساله هم ضروری است که تصویب نهایی این طرح بیشتر به سبب اهدافی اقتصادی به انجام رسید تا عدالت اجتماعی.

با این وجود آیا می شود اینگونه ادعا کرد که مدرسه در فرانسه نهادی اصلاح ناپذیر است؟ در وهله ی اول باید قبول کرد که طرح های بسیاری برای ایجاد اصلاحات ارائه می شود چرا که مساله ی مدرسه برای کل جامعه ی فرانسه حائز اهمیت است ، جامعه ای که حاضر است برای موفقیت این نهاد دست به هر گونه فداکاری بزند. برای مثال ، از بیست و پنج سال پیش تا کنون ، سازمان های دولتی ، خصوصی و خانواده ها سرمایه گذاری های گسترده ای در مدرسه کرده اند. به همین ترتیب با به اجرا درامدن سیاست تمرکز زدایی ، مناطق در اولویت ، نظام آموزشی واحد و . . . نهاد مدرسه در فرانسه از دهه ی 80 تا کنون تغییرات گسترده ای را به خود دیده است. اما اصلاحاتی که در طی پانزده سال گذشته شکل گرفته - مثل قانون فرانسوا بیرو در سال 1994 یا قانون آینده ی دانش آموزان که در سال 2005 تصویب شد – آنطور که باید شرایط مدرسه را بهبود نبخشیده است.
مشکل اساسی از آنجایی نشات می گیرد که جریانات اصلاحی به ندرت به قلب نهاد مدرسه  - یعنی برنامه های مدارس و نحوه ی تدریس – حمله می کنند. تصمیم گیری اصلی هنوز هم بر عهده ی وزارت آموزش و پرورش و بازرسان کلی است که میل دارند مرحله به مرحله بر اساس ضوابط و مقررات عمل کنند ، مساله ای که باعث می شود تفکر لازم در برنامه ریزی صورت نگرفته و در برخی موارد کارها به کندی پیش برود. برای مثال در این حوزه می توان به مساله ی آموزش زبان های خارجی در مدارس اشاره کرد که نه زمان کافی به آن اختصاص داده می شود و نه نحوه ی تدریس آن مناسب است. بی جهت نیست که در حوزه ی زبان های خارجی دانش آموزان فرانسوی بین کشورهای اروپایی در رده های آخر قرار می گیرند و به نظر نمی رسد که این رویه به این زودی ها پایان یابد.
اما در مورد نحوه ی تدریس ، در مقالات قبلی مفصلا در این مورد صحبت شده است ، با وجود تغییرات گسترده ای که در جامعه صورت گرفته و برنامه های اصلاحی فراوان ، نحوه ی تدریس هنوز مثل قبل است. در این حوزه این مساله بسیار تعجب آور است که از سال 1960 تا به الان تلاش زیادی برای به اجرا دراوردن قوانین اصلاحی  تصویب شده صورت نگرفته است.
 

علل سکون

برخی اعتقاد دارند که علت اصلی مشکلاتی که در حال حاضر در دوره ی راهنمایی در فرانسه به چشم می خورد این است که معلمان هنوز نتوانسته اند بین این دوره با دوره ی دبیرستان تفاوت بگذارند و در هر دو از شیوه های یکسانی برای تدریس افتاده می کنند : رابطه ی خشکی بین معلم و دانش آموزانش برقرار است ، جایگاه بسیار کمی برای فعالیت های دانش آموزی لحاظ می شود و در نهایت چه در آموزش و چه در ارزیابی بیشتر مراحل ماهیتی ضمنی دارند تا عینی. این مسائل بدون شک سبب جذب بیشتر فرزندان جمهوری به سمت مدارس نمی شود ، مگر غیر این است که دانش آموزان تنها زمانی می توانند در تحصیل خود موفق باشند که از یک طرف مدرسه را درک کنند و از طرفی دیگر خود را جزئی از آن بدانند؟

شماتت نهاد مدرسه به خاطر عدم اجرای صحیح اصلاحات تا قسمتی درست و تا قسمتی اشتباه است. در واقع بهتر است اینگونه عنوان کنیم : نهاد مدرسه متحول می شود ، اما روند این تحول به قدری کند است که عملا به چشم نمی آید. اما علت اصلی این مساله چیست؟ مسئولیت این مساله را از قدیم الایام به گردن دو نهاد می اندازند : مدیریت آموزشی و سندیکاها. آنتوان پراست ، تاریخدان ، اعتقاد دارد که سندیکاها در این میان مقصر نیستند چرا که از یک طرف ، سندیکاها ماهیتی دفاعی دارند ، بنابراین نمی توان بدبینی آن ها نسبت به جریان های اصلاحی را خیلی زیر سوال برد و از طرفی دیگر ، قدرت دفاعی آن ها هم حدی دارد و اینگونه نیست که بتوانند جلوی هرگونه جریان اصلاحی مقاومت کنند هرچند که اصلاحاتی هم هستند که به علت ایستادگی سندیکاها به اجرا در نیامده اند. یاداوری این مساله لازم است که تمامی سندیکاها در این زمینه مواضعی همگون ندارند، برای مثال SGEN-CFDT برای مدت ها محلی برای برنامه ریزی ها و جلسات آموزشی کارساز بود و اعضای آن نقشی بسیار فعال در بهبود شرایط ایفا می کردند یا SNES همیشه بین اکثریتی محافظه کار در حوزه ی آموزشی و حداقلی که در این زمینه بسیار پویا هستند در نوسان است. برای بررسی نقش مدیریت آموزشی باید دقیقتر به شرایط نگاه کرد : درست است که این سازمان همواره در مدیریت بهتر نظام آموزشی فرانسه نقش بسیار موثری داشته است ، اما از مدتی پیش تا کنون مسئولان آن که نقشی میانجی گرانه در به اجرا درامدن قوانین اصلاحی بر عهده دارند روز به روز اختلافات بیشتری با آموزگاران پیدا می کنند و همین مساله سبب می شود که در روند اجرای قوانین اصلاحی مانع تراشی کنند.

برای مثال این مدیران تلاش زیادی برای به ثمر نشاندن تغییراتی در برنامه های درسی مدارس راهنمایی کرده اند مثل سازماندهی آتلیه های گوناگون و . . . از ده سال پیش تا به الان این تلاش ها انجام می شود تا به ماهیت خشک و مقرراتی مدرسه پایان داده شود و شکل سنتی مدرسه شکسته شود ، اما این اصلاحات تنها در مدارسی به ثمر نشسته است که مسئولینی پیدا شده و با شدت و حدت از آن دفاع کرده باشند و یا توانسته باشند یکی از بازرسان آکادمیک را قانع کنند تا در اجرای این اصلاحات به آن ها کمک کند.

آیا قوانین اصلاحی در سایر کشورها آسانتر به اجرا در می آیند؟

در اینجا ممکن است برای ما این سوال پیش بیاید که آیا اصلاح ساختار نهاد آموزش و پرورش تنها در کشور فرانسه تا این حد کار سختی است؟ا امیل دورکیم (3) در کتاب خود با عنوان تحول آموزشی در فرانسه (4) به صراحت به این مساله اشاره می کند که با گذشت هر قرن ، نهاد آموزش و پرورش به کلی دچار تغییر می شود – چه در نحوه ی عملکرد و چه در اهدافی که دارد – چرا که نهاد مدرسه ماهیتی اجتماعی دارد و به طبع در هیچ جای دنیا جامعه ای وجود ندارد که تغییر را تجربه نکند.

در همین کتاب اما به این موضوع هم اشاره شده است که تغییرات فوق در دراز مدت شکل می گیرد این مساله سبب می شود که درک آن ها تا حدی برای ما مشکل باشد و برخی گمان ببرند که با سکون مواجه هستند. به همین ترتیب نهاد آموزشی در بسیاری از کشورهای صنعتی پس از جنگ جهانی دوم دچار تحول شده است. تغییراتی مشابه فرانسه در مدارس انگلستان شکل گرفته است ولی کشورهایی مثل آلمان یا سوئیس ترجیح داده اند شاخه های حرفه ای دانش آموزان را بلافاصله پس از دوران ابتدایی مشخص کنند ( مساله ای که در فرانسه پس از دوران دبیرستان انجام می شود) در عوض تمامی این کشورها با ندیده گرفتن آموزش سنتی شرایط را برای رشد نظام های آموزشی صد در صد مدرن با توجه به زمان فراهم آورده اند ، این فرایند البته از قرن بیستم آغاز شده بود.

برخی از کشورها در دوران  معاصر تغییراتی کوتاه مدت را به اجرا دراورده اند. بارزترین نمونه ی این مساله تغییری است که در کشور سوئد در سال 1992 انجام گرفت  و مطابق آن قدرت بسیار زیادی به حوزه های اداری محلی اعطا شد. پارلمان این کشور تمام مسئولیت هماهنگی سیاست های آموزشی در سطح ملی را عهده دار بود اما حوزه های اداری محلی این اختیار را داشتند که در تعیین سیاست های مدارس مربوط به بخش خود نقشی عمده ایفا کنند.این مساله سبب شد تا تعداد کارکنان وزارت آموزش و پرورش سوئد تا سقف 95 درصد کاهش یابد و این وزرات خانه تنها نقشی هماهنگ کننده و جهت دهنده را بر عهده بگیرد. اما دقت داشته باشید که اجرای اصلاحانی چنین اساسی ، به خصوص زمانی که تدابیر لازم برای کنترل مناسب آن ها اندیشیده نشده باشد ممکن است بهای سنگیینی در پی داشته باشد : مدتی پس از به اجرا درامدن اصلاحات فوق در مدارس سوئد مشاهده شد که امکانات در این کشور بین مدارس در مناطق مختلف به صورت ناعادلانه تقسیم شده و به همین علت نتایج دانش آموزان آن ها هم از هم فاصله ی زیادی پیدا کرد. انگلستان در دهه ی 80 اصلاحات گسترده و عمیقی را به مرحله ی اجرا دراورد تا در عین حال هم کاربران نظام آموزشی آزادی عمل بیشتری پیدا کنند ( برای مثال والدین در انتخاب مدرسه ی فرزندشان آزاد باشند) و هم دست وزارت آموزش و پرورش در تصمیم گیری بازتر باشد ( برای مثال امکان سازماندهی ارزیابی ملی در هر زمانی). سندیکاها در آن زمان علیه اجرای این قانون به پا خواستند ، متخصصان حوزه ی آموزشی نسبت به خطرهای به اجرا درامدن آن هشدار دادند و بازگشت حزب کارگر در سال 1997 به قدرت هم نتوانست خیلی شرایط را تغییر دهد.

آری ، اصلاحات عمده در یک نظام آموزشی امری امکان پذیر است ، اما در صورت به اجرا درامدن و عدم پیش بینی احتمال شکست، باید انتظار عواقب آن را هم داشت.

گرفتاری بین فشارهای محلی و تشویق های بین المللی

سندیکاهای آموزشی بیش از بیش تحت سیطره ی سازمان های بین المللی قرار دارند. سازمان های بزرگ بین المللی مثل اتحادیه ی اروپا ، بانک جهانی و . . .به مساله ی آموزش اهمیت بسیار زیادی می دهند و در این رابطه حتی اقدام به انتشار منابع آموزشی ، درس نامه و . . . کرده اند. نتایج ارزیابی های دانش آموزی در کشورهای اروپایی روز به روز در اتحادیه ی اروپا اهمیت بیشتری پیدا می کنند ، برای مثال انتشار نتایج ضعیف دانش آموزان آلمانی در رشته ی ریاضی در اتحادیه ی اروپا سر و صدای بسیار زیادی به پا کرد و بازتاب آن حتی از عملکرد ضعیف دانش آموزان فرانسوی در حوزه ی زبان های خارجی هم بیشتر بود.

این مساله آشکار است که نهادهای آموزشی از مدتی پیش تا به الان تحت فشاری دوگانه قرار گرفته اند : از یک طرف فشاری که از طرف کاربران مدرسه بر آن ها وارد می شود و از طرف دیگر فشاری که نهادهای بین المللی بر آن ها وارد می کنند. شاید همین مساله است سبب می شود بعضا عملکرد معلمان ، به خصوص در دوره ی راهنمایی ، به ناگاه دچار دگرگونی شود. از طرفی باید به توقعاتی بیجایی که به دنبال تصویب برخی قوانین اصلاحی شکل گرفته و فشارشان به معلمان می آید هم اشاره کرد. فرانوسآ دوبه (5) در این میان صحبت از فشاری سه گانه به میان می آورد : در مرحله ی اول باید به فرایند سه مرحله ای تربیت ، ارزیابی و همراهی معلمان اشاره کرد که به اعتراف خودشان ابرازهای آموزشی مناسب را در اختیار ندارند. در مرحله ی دوم مساله ی شفافیت در نحوه ی عملکرد مدرسه به میان می آید و در نهایت راه حل اساسی برای حل بحران یادگیری زبان های خارجی در مدارس باید پیدا کرد ، در این میان به نظر می رسد الگو برداری از کشورهای شمال اروپا بهترین روش باشد ، در این کشورها آموزش زبان های خارجی از سنین بسیار پایین آغاز می شود و به مکالمه هم اهمیت فراوانی داده می شود.

یکی از بهترین راه ها برای قانع کردن کسانی که مخالف جریانات اصلاحاتی هستند این است که نمونه های موفق را به آن ها نشان بدهیم : مقایسه ای در مقیاس بین المللی در صورتی که محتاطانه به کار گرفته شود – لزومی ندارد سیاستی که در یک موثر واقع می افتد در کشور دیگری هم همان تاثیر را داشته باشد – می تواند بسیار موثر باشد. نحوه ی تدریس هم نیازمند تغییری اساسی است.

زمانی که شیوه ها و ابزار آموزشی جدید – به خصوص تکنولوژی و ابزار دیجیتال – مدرسه را زیر سوال می برند ، لزوم اصلاحات بیش از هر زمان دیگری آشکار به نظر می رسد.
 

منبع: انسان شناسی و فرهنگ

پی‌نوشت‌ها:

1. Philippe Meirieu 
2. Claude Allègre
3. Emile Durkheim
4. L’Evolution pédagogique en France
5. Francois Dubet